يمثل اليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام فرصة للبحث عن سبل لتنشيط الديمقراطية والسعي للحصول حلول للتحديات النظامية التي تواجهها. ويشمل ذلك معالجة التفاوت الاقتصادي والسياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر شمولية من خلال إشراك الشباب والمهمشين في النظام السياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر ابتكارا واستجابة للتحديات الناشئة من مثل الهجرة وتغير المناخ.
ومع الاحتفال بمرور سبعين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل كذلك فرصة لتسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية. وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان — الذي ينص البند 3 من المادة 21 منه على أن ‘‘إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.’’— مصدر إلهام في كثير من عمليات وضع ادساتير في العالم، كما أنه أسهم في القبول العالمي للقيم والمبادئ الديمقراطية. وتتيح الديمقراطية بدورها البيئة الطبيعية لحماية حقوق الإنسان وإعمالها إعمالا فعالا.
ومن خلال الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فإن خطة التنمية المستدامة 2030 تنظر في قضية الديمقراطية وتعترف بالروابط غير القابلة للتجزئة بين المجتمعات السلمية والمؤسسات الشاملة والفعالة والخاضعة للمساءلة.
وقد احتفل العالم العام الماضي 2018 تحت عنوان: إتاحة حلول لعالم متغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط
كيف تعتقد ان يحتفل العالم هذا العام وما هو العنوان المناسب؟